أعلن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعد حاليا مجموعة من المشروعات القومية الكبرى ستطرح خلال الأسابيع المقبلة، وتهدف إلى جذب الإستثمارات المحلية والعربية والدولية لإقامة مشروعات متنوعة تدفع عجلة الاقتصاد وتوفر آلافا من فرص العمل للمصريين ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات جاءت من رؤية واضحة عن صورة مصر في المستقبل.

 

قال الدكتور شرف في تصريحات للوفد الصحفي المرافق له بجوهانسبرج اليوم أن الحكومة مستمرة في استكمال المشروعات الإقتصادية العملاقة التي تم البدء فيها وسيتم الانتهاء منها في أقرب فرصة، كما ستبدأ في تنفيذ مشروعات عملاقة في ممر قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية وفي منخفض القطارة وستكون مجتمعات متكاملة ومرتبطة بالمخطط العام عمرانيا وزراعيا وصناعيا وسياحيا، ولن تكون مشروعات فردية.
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن أبرز هذه المشروعات هو مشروع ممر قناة السويس الذي سيقام على طول الجانب الغربي من القناة بالإضافة إلى شرق بورسعيد ويشمل مناطق إنتاجية وترانزيت للسلع التي يتم تخزينها فيها والقادمة من آسيا وأوروبا لتكون هذه المنطقة معبرا تجاريا عملاقا لمختلف دول العالم.
أشار شرف إلى أن هذا المشروع سيستفيد من الموقع الإستراتيجي الفريد في ملتقى القارات، كما يستفيد من قناة السويس كشريان حيوي للنقل البحري ينقل بين مختلف قارات العالم، مؤكدا أن هذا المشروع سيلقى إقبالا من المستثمرين نظرا لأنه ستم إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية الخاصة عن طريق بيوت خبرة عالمية تدعمها بيوت خبرة محلية.
أكد رئيس مجلس الوزراء مجددا أن الخبرات الفنية والكفاءات المصرية لديها القدرة على التعامل مع هذه المشروعات.
وردا على سؤال حول الحد الأدنى والأقصى للأجور قال شرف أنه تتم حاليا دراسة وضع حد أقصى للأجور كما ستتم مناقشة الحد الأدنى للأجور والذي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا أن يكون في حدود كان الدكتور عصام شرف قد وصل إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا صباح اليوم السبت للمشاركة ـ نيابة عن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ في القمة الثلاثية الثانية لتجمعات الكوميسا، والساداك، ومجموعة شرق أفريقيا.
يناقش القادة الأفارقة على مدى يومين كيفية إدماج اقتصاديات التجمعات الجغرافية الثلاثة من خلال تنسيق اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة داخل كل تجمع وكذلك اتحاداتها الجمركية، وبما يحقق عملية الاندماج الاقتصادي الإفريقي المنشود بعد ذلك بين التجمعات الجغرافية الست التي ستتكامل فيما بينها لتحقيق هدف أفريقيا الواحدة.
كان الخبراء الفنيون قد اتفقوا في اجتماع عقدوه خلال شهر مايو الماضي بالعاصمة الأوغندية كمبالا علي وضع برنامج يستغرق تنفيذه ست سنوات وحتي عام 2017 لتحقيق التكامل بين التجمعات الأفريقية الثلاثة، كما اتفقوا علي خريطة طريق مقترحة سيتم تبنيها خلال هذه القمة، وهي برنامج يهدف إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة بين هذه التجمعات الثلاثة التي تشمل تجمع الكوميسا وهو تجمع لدول شرق وجنوب القارة ويضم 19 دولة وتعد مصر من مؤسسيه ، وتجمع شرق أفريقيا ويضم معظم دول حوض النيل وشرق القارة ، أما الساداك فيضم دول الجنوب الإفريقي بزعامة جنوب أفريقيا. كما اتفق القادة الأفارقة علي اختيار مصر لالقاء كلمة الشكر نيابة عنهم للدولة المضيفة ممثلة في رئيس وحكومة جنوب أفريقيا.
من المقرر أن يلتقي الدكتور شرف بالرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما حيث سيسلمه رسالة خطية من المشير محمد حسين طنطاوي تتعلق بدعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتوسيع التعاوان الإقتصادي بينهما، كما يلتقي شرف بعدد من المسئولين والقادة الأفارقة المشاركين، وكذلك بالسيد سند يسيوننجوينيا سكرتير عام تجمع الكوميسا.

دعا رجل الأعمال الكويتى عبدالسلام العوضي، دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة إلى المسارعة لدعم مصر في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الدور المصري يجب ألا يغيب وسط وجود أطماع من دول أخرى لا تريد الاستقرار في المنطقة.



وقال العوضي -في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية نشرته اليوم "الأحد"- إن تأسيس "صندوق مارشال الخليج" بقيمة 20 مليار دولار من شأنه أن ينقذ مصر من أزمتها الحالية، داعيا الحكومة المصرية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الأمن الداخلي والأمن الخارجي للمنطقة.
وأضاف أن مصر تمثل رأس الجسد العربي، ولذا من المفترض أن نعمل وتعمل على تفعيل دورها المحوري بأسرع وقت ممكن حتى لا تدع فرصة للخصوم لتحقيق أهدافهم في زعزعة استقرار وأمن المنطقة واستنزاف مواردها.
وأوضح العوضي أنه كلما تأخرت مصر في تأمين أوضاعها الأمنية والاقتصادية الداخلية فإن ذلك سيتسبب لها بخسائر مالية كبيرة، ونظرا لارتفاع تكلفة هذا التأخير على الدولة فإنه من الأفضل أن تتم إعادة الدعم الأمني للدولة داخليا حتى يمكن جذب الاسثمار الأجنبي .
وقال إن مصر بحاجة لخطة إنقاذ واضحة وعاجلة تؤكد قدرة الجيش المصري على تجاوز هذه الأزمة والوصول إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية سلسة وناجحة وشفافة.
وأضاف قائلا إن على أصحاب الاستثمارات في مصر ألا ينظروا إلى المكاسب المادية وسط مخاطر مرتفعة وإنما عليهم النظر لقدرة الدولة على إرساء قواعد الاستقرار للعمل على تعزيز الموازنة العامة للدولة.