جمهورية إندونيسيا

إندونيسيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا وأوقيانيا. تضم 17.508 جزيرة. ويبلغ عدد سكانها حوالي 230 مليون شخص ،بذلك تكون رابع أكبر دولة سكانا، وأكبر عدد من السكان المسلمين في العالم،اندونيسيا هي جمهورية وعاصمتها مدينة جاكارتا، حيث تشارك حدودها البرية مع بابوا غينيا الجديدة، تيمور الشرقية، وماليزيا.والدول المجاورة الأخرى وتشمل سنغافورة، الفلبين، أستراليا، وأراضي الهنود لجزر أندامان ونيكوبار.الارخبيل الاندونيسي كان منطقة تجارية هامة على الأقل منذ القرن السابع الميلادي عندما كانت المملكة Srivijaya تتاجر مع الصين والهند. قد تأثرت القوى الأجنبية وجلب انتباهها مواردها الطبيعية. حيث الإسلام جلب التجار المسلمين، والقوى الاوروبية تحتكر بعضها البعض في تجارة التوابل في جزر مالوكو خلال عصر الاستكشاف. بعد ثلاثة قرون ونصف القرن من الاستعمار الهولندي، وإندونيسيا ضمنت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية. تاريخ اندونيسيا منذ ذلك الحين مضطرب مع التحديات التي تفرضها الكوارث الطبيعية، والفساد، والنزعة الانفصالية، وعملية التحول الديمقراطي، وفترات من التغير الاقتصادي السريع.الجزر الاندونيسية تتكون من المجموعات العرقية واللغوية والدينية المتميزة.فقد وضعت الهوية المشتركة التي حددت لغة وطنية واحدة التي تلم شملهم، من التعددية الدينية والعرقية داخلها حيث أغلب سكانها مسلمين ،وجميع هذه الاعراق المختلفة أدت إلى التوترات الطائفية والانفصالية ونتج عن ذلك موجهات عنيفة أدت إلى تقويض الاستقرار السياسي والاقتصادي على الرغم من عدد السكان الهائل والمناطق ذات العدد السكاني الكبيراندونيسيا تحتوي على مناطق شاسعة من المناطق البرية وتعتبر ثاني أعلى دولة في مستوى التتنوع البيولوجي. حيث اندونيسيا غنية بالموارد الطبيعية، ومع ذلك لا يزال الفقر على نطاق واسع في اندونيسيا المعاصرة.

معني كلمة اندونيسيا

اقتبس اسم إندونيسيا من الكلمة اللاتينية إندوس وتعني الهند، والكلمة الإغريقية نيسوس وتعني جزيرة[1]. تعود التسمية إلى القرن الثامن عشر، قبل تشكيل جمهورية اندونيسيا[2]. في سنة 1850 اقترح عالم الأصول الإنجليزي جورج إيرل إطلاق مصطلح إندونيسيون  ومصطلح مالايونيزيون على السكان القاطنين في الأرخبيل الهندي أو الملايو[3]، وفي نفس المنشور استخدم مصطلح اندونيسيا أحد تلامذة ايرل واسمه جيمس لوجان كمرادف للأرخبيل الهندي[4]. لكن مع هذا فإن الأكاديميات الهولندية عوضا عن استخدام كلمة اندونيسيا في كتابة نشرات الهند الشرقية فقد استخدموا مصطلح أرخبيل الملايو (بالهولندية:Maleische Archipel)؛ هند الشرقي الهولندي (بالهولندية:Nederlandsch Oost Indië)، وباختصار: هندي Indië، الشرق de Oost أو الإرخبيل Insulinde[5].أصبح اسم إندونيسيا أكثر شهرة في الأوساط الأكاديمية خارج هولندا مع بداية القرن العشرين، واعتمدت المجموعات الوطنية الإندونيسية هذا المصطلح كتعبير سياسي[6]. وعمم عالم الأصول أدولف باستيان من جامعة برلين هذا الاسم من خلال كتابه Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894 (اندونيسيا وجزر أرخبيل الملايو: 1884-1894)، وأول عالم أندونيسي استخدم هذا الاسم كان كي هجر ديونتارا عندما أسس مكتب صحافة في هولندا وكان اسمه: Indonesisch Pers-bureau (مكتب صحافة اندونيسيا) سنة 1913

السياسية والحكومية

إندونيسيا هي جمهورية ذات نظام رئاسي بوصفها دولة لها حدودها ،وسيادتها تتركز السلطة في الحكومة المركزي. في أعقاب استقالة الرئيس سوهارتو في عام 1998ومنذ ذلك الحين مر الهياكل السياسيي والحكومي الإندونيسي بالإصلاحات الرئسية.أربعة تعديلات على دستور عام 1945 في إندونيسيا وتجديدات وتنفيدات قضائية وتشريعية ،ورئيس الدولة هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة الوطنية الإندونيسية، ومدير الحكم المحلي وصانع السياسات، وهو المسيطر في الشؤون الخارجية ويتم تعيين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الذين لا يطلب منهم ان يكونوا أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي.في انتخابات الرئاسية عام 2004 كان أول مرة ينتخب فيها الشعب رئيس الجمهورية ورئس الوزراء، فيكون الانتخاب لرئيس واحد لمدة خمس سنوات ويحق له الترشح مرتان فقط. وأعلا هيئة تمثيلية على المستوى الوطني هي الجمعية الاستشارية الشعبية (الحركة الشعبية)، وظائفه الرئيسية هي دعم وتعديل الدستور وبذلك يبدأ الرئيس من هذا المجلس، وإضفاء الطابع الرسمي على الخطوط العريضة لسياسة الدولة، كما أن لديها القدرة على عزل الرئيس ويتألف من مجلسين وممثل مجلس الشعب (الديمقراطية)مع 550 عضوا والممثل الإقليمي للمجلس (DPD)مع 128 عضو.معظم النزاعات المدنية تحكمها محكمة الدولة ؛ الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. المحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلاد، وتنظر في الطعون بالنقض النهائي وعمليات استعراض الحالة. محاكم أخرى تشمل المحكمة التجارية، التي تعالج حالات الإفلاس والإعسار ؛ دولة المحكمة الإدارية للنظر في قضايا القانون الإداري ضد الحكومة، والمحكمة الدستورية للنظر في المنازعات المتعلقة بقانونية القانون، والانتخابات العامة، وحل الأحزاب السياسية، ونطاق سلطة من مؤسسات الدولة، والمحكمة الشرعية للتعامل مع الحالات دينية محددة.