تفاصيل التحقيقات مع عز و المغربي و الفقي

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في البلاغات المقدمة ضد الوزراء والمسئولين السابقين عن مفاجآت مثيرة.. حصلت "الجمهورية" علي تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول مع المهتمين.. وأقوالهم في الاتهامات التي وجهتها النيابة إليهم.
علمنا" ان أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني دافع أمام عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا عن ترخيص مصنعي الحديد بمحافظة السويس.. حيث يواجه اتهاما بالحصول علي رخصتين بالمخالفة للقواعد.. وقرر في التحقيقات انه لا يعلم بحدوث أي مخالفات في الترخيص مشيراً إلي أنه إذا كانت هناك مخالفات فالذي يسأل عنها الجهة الادارية.
وقرر عز ان شركاته هي أكبر مصنع للحديد في الشرق الأوسط.
وشملت التحقيقات ما ورد في البلاغ عن دور المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق في حصول عز علي هذين الترخيصين.. حيث جاء في الاتهامات ان عز حصل علي ترخيص حديد السويس بموجب قرار وزاري وان عز لم يسدد حتي قيمة رسوم الترخيص وقدرها جنيهان فقط.. وجاء في الاتهامات ان الإضرار بالمال العام في هذه القضية بلغ حجمه 660 مليون جنيه.
وجاء في أوراق الاتهام ان عز تقدم بطلب للحصول علي ترخيص مصنع حديد مقابل سداد 150 مليون جنيه لكن طلبه قوبل بالرفض.. ثم حصل علي الترخيص عقب ذلك بالمجان.
وكشفت أوراق التحقيق مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق انه أبدي استعداده لسداد فروق الأسعار في قيمة الأراضي التي صدر بشأنها قرارات تخصيص وبلغت قيمة هذه الفروق 250 مليون جنيه.
أشار المغربي في أقواله خلال التحقيقات ان وقائع يتم سؤاله عنها حول تخصيص أراض.. كانت هذه التخصيصات قد تمت في عهد سابقه وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.
وأشار المغربي إلي انه نجح في رفع سعر الأرض التي تم تخصيصها وبذلك فانه لم يهدر المال العام.
وكشفت مصادر ان نيابة الأموال العامة العليا ستصدر قرارا باستدعاء يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للتحقيق معه حول اشتراكه مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق بصرف عشرة ملايين جنيه لإظهار إنجازات الحكومة السابقة في "برامج" تليفزيونية بالمخالفة للحقيقة.
وأشارت المصادر إلي ان نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقوم حاليا بالاشتراك مع اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة النيابة بفحص العقود الخاصة بالمذيعين سواء المذيعون أو الفنانون الذين يقدمون برامج.. ومن أبرز الذين تجري مراجعة عقودهم إيناس الدغيدي. شافكي المنيري. يسرا. غادة عادل. خيري رمضان. محمود سعد. لميس الحديدي. وتامر أمين.. وتقوم النيابة بالاستعلام من الجهات المختصة لبيان عما إذا كانت الإعلانات تقوم بتغطية هذه الرواتب من عدمه.

واجهت النيابة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أسامة الشيخ حول ما ورد في البلاغ المقدم ضدهما بارتكاب مخالفات حيث استمرت التحقيقات معهما حتي الساعة الواحدة من صباح أمس الأول.

تضمنت الاتهامات ان أنس الفقي قام بالتعاقد مع شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات لمدة 3 سنوات علي مبلغ 350 مليون جنيه دون زيادة ودون إجراء مزايدات أو مناقصات حول هذا التعاقد مع شركات أخري مما ألحق خسائر بأموال الدولة.

وكشفت التحقيقات ان الفقي رد علي هذا الاتهام بأنه استمر في التعاقد مع شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات ولم يجر مناقصات ومزايدات خوفا من أن تقوم شركات "يهودية" باختراق الإعلام المصري.
كما واجهت النيابة رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ بما ورد في البلاغ من اتهامه بتربيح شركة إنتاج خاصة بمسلسلات وتحميل الاتحاد سداد مقابل تلك المسلسلات رغم انها ذات إنتاج مشترك.
ونفي الشيخ الاتهامات وعقب ذلك أصدرت النيابة قرارها بحبس كل من الفقي والشيخ 15 يوما بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير.
من جانب آخر أرسلت نيابة الأموال العامة العليا العملات الذهبية والفضية التي تسلمتها النيابة من الفقي إلي مصلحة التمغة والموازين لبيان أعيرتها وكشفت التحقيقات ان وزير الإعلام السابق حصل علي هذه العملات من وزير المالية السابق بطرس غالي لتوزيعها في مهرجان القراءة للجميع والذي لم تتم إقامته.