حبس جمال مبارك بسبب إقرار الذمة المالية

لوح المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع بإمكانية القاء القبض على نجل الرئيس المصري السابق جمال مبارك إذا لم يقدم إقرار ذمته المالية خلال سبعة أسابيع باعتباره مسئولا سابقا في الحزب الوطني.
ونقلت صحيفة " الوفد" المعارضة عن المستشار قوله:" إن جمال مبارك لم يقدم إقرار ذمته المالية حتي الآن وأوضح انه يخضع لقانون الكسب غير المشروع باعتباره مسئولا حزبيا شأنه شأن جميع المسئولين عن الاحزاب المصرية".
وأضاف الجوهري: "أن الرئيس السابق حسني مبارك قدم أمس الأول اقرار ذمته المالية لنهاية خدمته، وأكد أن جميع بلاغات الكسب غير المشروع يختص بها الجهاز دون غيره من الجهات الرقابية".
وأكد الجوهري أن جميع البلاغات المقدمة ضد المسئولين الحاليين أو السابقين تخضع للسرية التامة . وأوضح انه سيتم الاعلان فقط عن الاجراءات التي ستتخذ عقب انتهاء الفحص والتحقيق مع المتهمين بالكسب غير المشروع .
وأضاف ان الجهاز خاطب الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة لسرعة التحري عن ثروات وممتلكات هؤلاء المسئولين وتضخمها بما لا يتناسب مع حجم دخولهم الحقيقية،وقال إن جميع المسئولين سواء أمام القانون بمن فيهم رئيس الجمهورية السابق، من حيث الخضوع للتحقيقات داخل الجهاز.
وناشد المواطنين التقدم بأية بلاغات ضد المسئولين السابقين والحاليين مدعمة بمستندات وشدد علي ان جهاز الكسب غير المشروع هو الجهاز الوحيد المختص بالتحقيق في ثروات المسئولين المتهمين بجريمة الكسب غير المشروع .
وقال إنه فور الانتهاء من التحقيقات سيتم إحالة المتهمين للجنايات ورد الأموال التي استولوا عليها عن طريق الكسب غير المشروع وأكد ان العقوبة التي تواجههم هي الحبس من 3سنوات إلي 13 سنة، والغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع، ورد جميع الاموال التي استولوا عليها