خلافات بين الجيش و شفيق حول أبو الغيط و وزير الداخلية

كتب  الدستور الأصلي أن المفاوضات الجارية الآن من أجل تكوين حكومة جديدة برئاسة أحمد شفيق، تتمحور حول تغيير 7 وزراء فقط ليس أكثر، والوزرات التي سيتم تعيين وزراء جدد فيها هي وزرات "السياحة- التعليم- الإعلام" وهي الوزارت التي يخلو فيها مقعد الوزير حتى الآن قبل موافقة منير فخري عبد النور على أن يتولى منصب وزير السياحة، والذي كان يتجه إلى إحدى الشخصيات العسكرية.

وقالت مصادر للدستور الأصلي أن الوزراء الذين سيخرجون من الوزارة الحالية هم مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والذي يتردد بقوة أن د.يحيى الجمل سيتولى منصبه على أن يكون بدرجة نائب رئيس وزراء، إضافة إلى هاني هلال وزير التعليم العالي، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، والذي يتردد بقوة أن د.سمير رضوان وزير المالية الحالي قد يتولى المنصب بدلا منها بسبب علاقاته الدولية الجيدة خصوصا مع منظمات العمل، على أن يتم تعيين وزيرا آخر للمالية.
فيما تم عرض منصب وزير الإعلام على د.طه عبد العليم  ود.سامي عبد العزيز- وهما من قيادات الوطني سابقا- لكنهما رفضا تولى المنصب، الذي  يعد سمير فرج محافظ الأقصر أبرز الأسماء المرشحين لتوليه وربما يتم ضم وزارة الثقافة إليه أيضا.

وفيما يبدو أن هناك توافقا على  هذه الأسماء ، يظل اسم أحمد أبو الغيط وزير الخارجية هو المشكلة الرئيسية، إذا يميل أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال إلى التخلص منه، فيما تتمسك به بعض القيادات العسكرية.
محمود وجدي وزير الداخلية هو الآخر تردد اسمه بين أسماء الوزارء الذين قد يغادرون منصب الوزير قريبا، وذلك بعد فشله حتى الآن في السيطرة على الأمن في الشوارع، وعدم قدرته على فرض الهدوء الأمني، بل وحتى عدم قدرته على نزول الضباط والجنود إلى الشارع، إضافة إلى استمرار عبث جهاز أمن الدولة في شئون البلاد بالتعاون مع فلول النظام السابق، إلا أن الذي يقف أمام إزاحة محمود وجدي من منصبه هو صداقته بأحمد شفيق رئيس الوزراء الذي اعترف في حوار تليفزيوني سابق بأنه الذي اختار محمود وجدي لهذا المنصب.