محاكمة العادلي أمام عادل عبد السلام جمعة القاضي الملوث الخاص لمبارك

استنكر قانونيون إحالة المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و4 من كبار مساعديه إلى دائرة محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بتهمة قتل المتظاهرين؛ للجدل الكبير الذي يحيط الدائرة.

المستشار جمعة كانت أوكلت إليه أيضًا نظر دعاوى ضد أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ بتهم الإضرار بالمال العام والتربح، إلا أنه تنحَّى وتمت إحالتها إلى دائرةٍ أخرى بسبب استشعار الحرج نتيجةً لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع أحمد عز "الدكتور مدحت رمضان" وهيئة المحكمة.

وانتقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين هذا الاختيار المتكرر لهذه الدائرة تحديدًا رغم الجدل المثار عليها منذ العهد البائد، وقال جمال تاج الدين أمين عام اللجنة : المستشار عبد السلام جمعة تاريخه معروف في الوسط القانوني كله، ومطعون على حياد أحكامه، وكان النظام البائد يحيل له قضايا بعينها تخص خصومه، ولهذا نحن ننظر بعين القلق تجاه هذا القرار".

وتساءل تاج الدين: "ألا توجد دائرة في الجنايات غير دائرة المستشار جمعة حتي يحيل لها قضتين يحاكم فيهما 8 من القتلة ومهدري المال العام؟، ولماذا الإصرار على ذات القاضي للمرة الثانية؟!".

وأضاف الفقيه الدستوري أحمد أبو بركة عضو البرلمان الشعبي وعضو اللجنة التشريعية ببرلمان 2005 أنه ليس غريبًا أن يحيل المستشار سيد عبد العزيز عمر، وهو كان رئيسًا للجنة العليا للانتخابات المزورة الأخيرة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، وهو معروف في أوساط المحامين بأن دائرته مسيسة، فضلاً عن الكشف عن وثائق تخصه بجهاز أمن الدولة تدين أحكامه.

وأشار إلى أن المستشار السيد عبد العزير عمر فتح بنفسه ملف مشاركته مع حبيب العادلي، وصفوت الشريف واللواء حسن عبد الرحمن ومدراء جهاز أمن الدولة في تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعمدهم حرمان المصريين من حقوقهم الدستورية في الترشح في مجلس الشعب المنحل، والانتخاب على نحو سجلته أحكام القضاء النهائية واجب النفاذ.

وأكد أن قرار الإحالة يكشف عن تحركات غير معروفة تجاه الثورة، وحق الشهداء وأسرهم وكل المصريين في محاكمة عادلة والقصاص من القتلة، مطالبًا المستشار السيد عبد العزيز عمر بالتراجع فورًا عن قراره وإحالة القضية إلى دائرة أخرى.

ويصف المحامون دائرة المستشار جمعة بأنها مسيسة، وانتابت الأوساط القانونية حالة من الغضب تجاه "جمعة" في أوائل شهر نوفمبر الماضي، دفعت النقابة العامة للمحامين إلى إعلان مقاطعة جلسات دائرته، على خلفية الأزمة التي نشبت بين المستشار وعبد السلام رزق عضو مجلس النقابة السابق، والتي قام على إثرها بطرده، وإلقاء "كارنيه المحاماة" على الأرض، ورفض تسجيل حضوره في إحدى القضايا.

قضية خيرت الشاطر

كما أصدر حكمًا بوضع أموال المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، و28 آخرين من قيادات الجماعة تحت التحفظ، ومنعهم وزوجاتهم، وأولادهم من التصرف فيها.

وبرر ذلك في حيثيات حكمه بقوله: "إن المتهمين استغلوا مناخ الحرية الذي تنعم به البلاد، واتجاه مختلف مؤسسات الدولة إلى تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات لدعم الاقتصاد القومي الذي عمل هؤلاء على هدمه، والنيل منه"، وهو ما أثار حالة من الغضب العارم تجاه الدائرة في أوساط الناشطين والحقوقيين والمحامين.

ولم تكن دائرته بعيدة عن طلبات الرد، وهو أقصى إجراء قد يتخذ ضد قاضٍ؛ حيث طلبت هيئة الدفاع عن الدكتور محمد طه وهدان (الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، وأحد قيادات الإخوان بالإسماعيلية) في 22 يونيو 2008م، برده أثناء توليه رئاسة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، ونظره استئناف قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس "وهدان"، على خلفية قضية الدكتور عبد الحي الفرماوي بدعم حركة حماس.

قضية مجدي حسين

وأصدر حكمًا بحبس مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة (الشعب)، وصلاح بديوي المحرر بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كلّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، بتهمة سب وقذف نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة آنذاك يوسف والي، في قضية اتهامهم وزارة الزراعة بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد من الكيان الصيهوني.

كما أدان المستشار جمعة في يوليو 2002م، الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع المعارض، بتهمة تلقي تبرعات من الخارج دون تصريح من الجهات الرسمية بالدولة، وبث شائعات كاذبة، ومغرضة عن مصر في الخارج، والنصب على الاتحاد الأوروبي في 261 ألف يورو، وقضى بعقوبة السجن المشدد 7 سنوات بحقه، ثم تم نقض الحكم للمرة الأخيرة، قامت خلالها محكمة النقض بتبرئة سعد الدين إبراهيم من كلِّ التهم المنسوبة إليه.
قضية يوسف والي

وقُدّم ضد المستشار "جمعة" بلاغًا للنائب العام في أغسطس 2007م، اتهمه واللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بالرشوة؛ حيث قدم المحامي أمير سالم وموكله أحمد عبد الفتاح المستشار السابق للدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق؛ بلاغًا للنائب العام، وجه فيه تهمة الرشوة له ولهتلر.

وقال أحمد عبد الفتاح في اعتراف مكتوب بخط يده: "إنه توسط بين "والي" و"جمعة"؛ لكي يصدر الأخير حكمًا بحبس مجدي حسين وصحفيين آخرين بجريدة (الشعب)؛ لشنِّهم حملة صحفية ضدَّ يوسف والي في قضية استيراد المبيدات المسرطنة".

و قضية أيمن نور

و في تسريبات وثائق أمن الدولة وثيقة من ضابط كبير في أمن الدولة أن حديثا دار بينه و بين عادل عبد السلام جمعة علي ضرورة صدور حكم ضد الدكتور أيمن نور ب 5 سنوات و قد كان بالفعل فقد أصدر عادل عبد السلام الحكم المتفق علية مع ضابط أمن الدولة