علمانيو مصر يوظفون الكنيسة في التخويف من الإسلاميين

لم تتوقف رحى الحرب التي يشنها العلمانيون في مصر عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ضد التيار الإسلامي في مصر، والذي يستخدم وسائل شتى وصلت حد الترويج لمذابح سيقوم بها السلفيون ضد المسيحيات إذا قمن بالخروج إلى الشارع دون أن يرتدين الحجاب، فضلاً عن الاتهامات للإسلاميين عمومًا باستغلال المساجد في عملية الاستقطاب السياسي، الأمر الذي يراه منتقدون يعكس ازدواجية في مواقف هؤلاء، خاصة وأنهم يشاركون في حملات للتوعية سياسية ويقومون بعقد ندوات سياسية بالكنائس، ما يجعل من كلامهم غير ذي مصداقية ولا يعكس موضوعية في الرأي بقدر محاولة التشويش على الإسلاميين بالاتهامات ذاتها التي دأب النظام السابق على الترويج لها، وكانت مبررا في التضييق على المساجد.

ولم يكن الأمر بحسب رأي الدكتور محمد جمال حشمت القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، سوى محاولة للإقصاء والتفزيع والتشويه للتيار الإسلامي ولأدواته من قبل العلمانيين، عبر محاولة تخويف الرأي العام، مستغلين وسائل الإعلام في عملية تفزيع وتخويف الناس من الإسلاميين، وفق ما نقلت صحيفة "المصريون".
ودلل على ذلك بقيام الإعلامي عمرو أديب بالتحذير من أن بعض الإسلاميين سيحشدون الشباب للقيام يوم الثلاثاء بالقبض على الفتيات في الشوارع واللاتي لا يلتزمن بالزى الديني، مطالبا الجهات المختصة بمحاسبته، وأن يُتخذ موقف حازم تجاهه على مثل هذا الكلام غير الصحيح بالمرة، والذي يثير الهلع عند الناس تجاه الإسلاميين.
وقال في رده على اتهامات العلمانيين حول استغلال الإسلاميين للمساجد، إن هناك فرقًا بين كنيسة مختصة بالعبادة الروحية والآباء الروحيين للمسيحيين، وفرق بين مسجد، الإسلام يعتبر أن السياسة جزء منه، مع ذلك فهو يفضل أن يقتصر عمل المساجد علي العمل الدعوي والوعظي ومناقشة القيم الإسلامية، وسنجد فيها قيم الحرية والعدالة والمساواة، على أن تبقى الكنائس تتكلم في الإطار الديني أيضا فقط بعيدا عن التحزبات أو أي تحيز لأي تيار.
في المقابل قال إنه يتعين أن تلتزم الكنيسة بدورها، وأن تتخلى عن الدور السياسي التي تبنته الفترة الماضية كي لا تكون المتحدث الوحيد عن أمال وعن طلبات ومطالب المسيحيين في مصر، معتبرا أن هذا هو الحل لإنهاء حالة الاحتقان والالتباس القائمة الآن ما بين المسلم والمسيحي.
وأضاف: كل ما نريده الآن أن يساعد هؤلاء المثقفون الأقباط علي الخروج من دائرة الكنيسة والتوجيه الديني حتى لا يصبح هناك مبرر لبعض الإسلاميين للانحياز واستعمال المساجد في العمل السياسي.
واعتبر حشمت أن ما أسماها بـ "حالة التفزيع خلال الفترات السابقة حصرت أقباط مصر داخل الكنيسة، فصارت هي المعبر عنهم روحيا وسياسيا، وهذا أمر يزيد من وطأة الاحتقان الطائفي الموجود في مصر، ولكي ننهي هذا الاحتقان، فلابد أن تلتزم المساجد بالجزء النظري الذي لا ينحاز لأفراد أو يتكلم باسم جماعات، وإنما يتكلم باسم الإسلام".
ومثلت التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها بأغلبية كاسحة، نقطة اطلاق للحملة المستعرة التي يشنها العلمانيون في مصر تجاه الإسلاميين بعد أن نجحوا في قيادة المصريين للتصويت بـ "نعم" على غير رغبة العلمانيين الذين كانوا يرغبون في إعداد دستوري جديد قبل الانتخابات يتضمن إجراء تعديل على نص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر.
ورأى حشمت وهو عضو برلماني سابق أن الخطورة تتمثل في أن "حالة التفزيع والتخويف قد تؤسس لمرحلة فيها نوع من المواجهة بين الدولة وبين التيار الإسلامي ربما يكون ضحاياها السلفيون أو الجهاديون أو حتي "الإخوان المسلمين"، بموازاة تأييد شعبي لهذه الإجراءات، نتيجة التفزيع الدائم في الإعلام من قبل بعض المثقفين".
وقال إن خطورة الإعلام تتمثل في تهيئة الناس لتلك الأفكار، ورأى أن هذا جزء من مخطط يريد أن يثير الشعب ضد التيارات الإسلامية، ثم يقوم باستدعاء الجهة الحاكمة للقيام بما يريده الشعب ظنا أن كل من يحرك تلك المخطط هو التنافس السياسي والعجز عن التواصل مع قطاعات كبيرة من الشعب المصري، فتلك التيارات الآن تتصيد شواذ الأفكار والأفعال وتقوم بتضخيمها إعلاميا كي تزيد من فكر الفزاعة لدى الرأي العام.
من جانبه، شن المحامي نزار غراب، هجوما على المثقفين العلمانيين قائلا إنهم لا يتمتعون بالمصداقية، وإنه ثبت أن المسميات التي كانوا يتخذونها شعارا في مرحلة حمايتهم، بمعرفة الأنظمة القمعية التي كانت تتيح لهم أن يبثوا أفكارهم الرامية لتقويض الإسلام وقيم الأخلاق وتقويض كل ما يعبر عن تاريخ وحضارة هذه الأمة.
واعتبر أنهم بحديثهم هذا ظهروا أن "كل المصطلحات التي كانوا يتغنون بها، كالديمقراطية والحرية لا أساس لها على أرض الواقع، وأنها كانت شعارات القصد من ورائها إثارة البلبلة لدى من يستمع إليهم في المجتمع حتي يصنعوا حالة من التناقض فيما بين الإسلام والإسلاميين في تلك الشعارات، وأنه عندما ظهرت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ "نعم" استشعروا أن تلك النتائج ستكون في غير صالحهم أو في صالح فكرهم وتيارهم".
وقال إنهم "بعدم قبولهم بنتيجة الاستفتاء واحتكام الصناديق للأغلبية وعدم إقرارهم بمفهوم التنوع والتعدد في الحياة السياسية، أو قبولهم بمفاهيم المشاركة السياسية وتداول السلطة، ينقلبون انقلابا علي تلك المفاهيم، لأنهم لا يجدون لهم في الشارع صوتا، كي يتبؤوا السلطة من خلاله، وما كانوا يستطيعوا أن يتبؤوا في الماضي مواقعهم تلك إلا نتيجة وجود سلطة قمعية تحميهم".
واتهم العلمانيون بأنهم يسيطرون على المنابر الإعلامية حتى يقوموا بتخويف الرأي العام وترويعه من التيار الإسلامي ولو بالكذب والادعاء، والمحور الآخر: محاولة كسب رأي عام أو أنصار لهم، لكنه خلص في النهاية أنهم في الرمق الأخير ولن ينالوا هذا ولا ذاك لأن الله لا يصلح عمل المفسدين