خالد البلشي : التعديلات الدستورية .. ديمقراطية المشي على الحبال

مشاعر متباينة .. فرح بما يحدث فلأول مرة تشهد مصر جدل ديمقراطي بهذه الدرجة من المسئولية.. وقلق على غدا أتمناه أفضل.. وأرى
طريقه لأول مرة مختلفا عن كثيرا ممن شاركوني حلم بناء هذا الغد.. وغيرة على بعض أخواني كنت أظنهم في صفي لا محالة فوجدتهم على الجانب الآخر كل منا يحاول جذب صديقه إلى جانبه دون تخوين أو تجريح .. الكل يدرك انه يحلم بالغد وللغد .. أغلبنا لا يزعم أنه يملك رؤية كاملة متكاملة لكن معالم للرؤية تتطور ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة.. تحلم بالوطن وللوطن .. الكل يدعم طريقه لكنه ، لا يزعم أنه الحق المطلق .. وكلانا متفقون لأول مرة أنه لا سبيل إلا اتحادنا حين يحين وقت الاختيار .. كل جانب يبحث عن حلول للخروج إذا جاء الاختيار مغايرا لما يراه ..أليست هذه هي الديمقراطية .. لا مانع من أكتاف قانونية أو اتهامات من جانب للأخر في محاولة لجذبه إلى جانبه، فالصراع أصبح الآن على صندوق الانتخابات لأول مرة في التاريخ الحديث لمصر .. أما الإخوة في المجلس العسكري الذين وعدونا بحوار مجتمعي على ما سيتم طرحه فقد لحسوا وعودهم وقرروا أن يرمونا جميعا في البحر وعلى الجميع أن “يضبش” للوصول لبر النجاة .
رؤية تكتمل دقيقة بدقيقة .. وهدف واحد يجمع الأغلبية هو الوصول لبر أمان.. لكن لا سبيل إلا إلى مناقشة هادئة للتعديلات المطروحة من الجانب الآخر لبعض أصدقائي جانب أن أقول “لا ” في وجه من قالوا نعم .
في البداية وحتى أكون واضحا فأنا منذ اللحظة الأولى ضد هذه التعديلات منذ أن كنا في الميدان عندما طرحها مبارك فرفضناها جميعا كان السؤال وما الحل وكان الرد جاهزا الشرعية الثورية .. شرعية التحرير التي لابد أن تصنع دستورها على مقاس جيل جديد وشعب مختلف خرج ليقول لا لكل ما.. ومن صنع ديكتاتورية نالت من أحلامه 30 عاما من الزمن.. لكن لا مانع من مناقشة هادئة لمحاولة البعض إحياء جثة هامدة أتينا عليها جميعا بعزيمتنا وإصرارنا على تغيير واقعنا .. وهو حلم تشاركنا فيه جميعا ولازلنا نتشارك فيه .
بداية أنا أرفض الديمقراطية المعلبة الديمقراطية على طريقة “شربة أم عباس”..  ديمقراطية المشي على الحبال فإما أن تقطع الشوط لأخره أو تسقط في هوة الديكتاتورية وأراها لا تناسب ما فعله هذا الشعب .. فطوال الأسبوع الماضي أحاول الاستماع للنقاشات حول التعديلات الدستورية  لكن أبرز ما توقفت أمامه كان تصريحات أعضاء لجنة التعديلات حول الطريق الذي يجب أن نسير فيه بعد الاستفتاء .. هم يجعلون حتمية أن نمر بانتخابات برلمانية ثم رئاسية باعتبار هذا هو طريق الوصول لبر الأمان الديمقراطي..  أما سؤال وماذا لو قلبنا الآية لإتاحة الفرصة لبناء أحزاب تعبر عن الشباب والقطاعات التي خرجت تأتيك الإجابة صادمة ومباغتة ستكون مهددا بالديكتاتورية , لأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس في الدستور الحالي كافية لجعل “نصف نبي ونصف اله” ديكتاتور .. تكررت العبارة على لسان أكثر من عضو من أعضاء اللجنة الموقرة دون أن يتوقف واحد منهم ليقول لنا وإذا كان الأمر بهذه الطريقة لماذا سمحت بذلك لماذا لم نسمع منكم توصية للخروج من هذا المأزق .. أظن إن أخلاق عبد المأمور لا تناسب شعبا صنع ثورة بهذه الروعة والقدرة.. وأظن إن من صنعوا كل هذا الانجاز لا تناسبهم  ديمقراطية المشي على الحبل  فإما أن يكملوا الطريق أو يسقطوا في هوة الديكتاتورية .. في هذه الظروف أليس من حقي أن أطالب بطريق واضح للخروج أليس من حقي إن اشك في القادم حين تتشكل مصالح جديدة ورجال حريصين على حماية هذه المصالح.. مجرد سؤال ؟
قضية المصالح هي احد الأسباب القوية في رفضي فما دمنا دخلنا إلى معترك السياسة فالصراع صراع مصالح.. والمصالح التي اقصدها هنا ليست مصالح ضيقة من نوعية إن الاخوان هم الأكثر استفادة من التعديلات ولا من نوعية الخوف من صعود الوطني – وهي أسباب أراها مشروعة في صراع المستقبل والحلم بوطن على مقاس كل من خرجوا – لكنها مصالح  أخرى مرتبطة بحل شربة أم عباس .. السادة الذين رسموا لنا طريقا محددا وأصروا على جرجرتنا له بأقصى سرعة ممكنة دون إتاحة الفرصة لمناقشة مستقبلنا ومستقبل وطن هو أحق بما هو أفضل.. قرروا رسم الطريق حتى النهاية.. وقرروا منذ اللحظة الأولى أن يختاروا لنا نظام الحكم الذي يناسبهم وبطريقتهم وقرروا حرماننا من أن يكون لنا رأي فيه لو ارتضينا حلولهم.. ستسألني كيف أقول لك.. لعل أحد النقاشات المطروحة حاليا هل نختار نظاما برلمانيا أم رئاسيا وهو سؤال مطروح وأظنه مشروع حين نبني وطنا على قدر الحلم .. وطنا صنع أبناءه ثورة توقف أمامها الجميع.. وأظن أن من حق الجميع أن تظل جميع الاحتمالات مفتوحة للنقاش لكن اختيار التعديلات يضعنا في طريق واحد حتى لو حسنت النوايا وقرر القادمون تغيير الدستور .. لماذا؟ .. فطبقا للتعديلات فإن من سيقوم باختيار لجنة التعديل ومن سيضعون التعديلات هم أعضاء مجلس الشعب القادم الذين سيكون قد أنفقوا من أموالهم وأعصابهم وخاضوا معارك انتخابية بناء على الدستور الموجود فهل سيخاطر هؤلاء وهل سيتعالون على مصالحهم ويقومون بوضع دستور يؤسس لنظام مغاير غير الذي انتخبوا عليه ويعرضوا أنفسهم لخوض انتخابات تشريعية ..ورئاسية جديدة بناء على النظام الجديد أم سينحازون لمصالحهم ؟ مجرد سؤال ؟
ويبقى سؤال آخر بفرض إننا اخترنا ملائكة وكلنا يدرك أن السياسة ليست لعبة ملائكة وقرروا أن الأصلح هو دستور مغاير فهل تحتمل مصر خوض انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة خلال اقل من عام بخلاف استفتاء آخر على الدستور .. فهل سنفعلها أم سيتحجج البعض بالدوافع الاقتصادية لتبرير مصالحهم  .. وماذا لو اخترنا حل الديمقراطية أليس الأوجب أن نجنب أنفسنا كل هذه الحسابات .. سؤال جديد يضاف إلى قائمة أسئلتي للقائلين بنعم .. والذين لأول مرة أضبط كثيرا منهم متلبسا بقولها .. لأ وإيه  بعد الثورة كمان .. أنا أرى إننا نجر جرا لاختيار نظام معين – طبعا هذا ليس من جانب من سيقولون بنعم – وأن هناك حرص على تمرير هذا النظام بكل الطرق وهو ما يدفعني للسؤال عن صاحب المصلحة فيما يجري.. هل الجيش أم بقايا النظام .. أم آخرون لا نعلمهم وهم يعلمونهم ؟
سببي الثالث للرفض مبني على حالة سلق المستقبل التي تتم حاليا برعاية الجيش – والذي يسعى قادته للعودة للثكنات سريعا كما يقولون – وجانب آخر من ناحية من ورطونا في تعديلات لا تناسب الحلم بمنطق الموظف وعبد المأمور دون أن يتوقفوا انه حتى التعديلات التي أقروها تخالف مواد بالدستور القائم .. وطرحي هنا ليس محاولة للتشكيك في النوايا – وهو أيضا مشروع في عالم السياسة – لكن للتدليل على حالة سلق المستقبل التي وضعونا فيها دون أن يتوقفوا حتى لإزالة النصوص التي تعارض ما وضعوه.. لن أفرط في ضرب الأمثلة وهي كثيرة .. لكن يكفيني مثالين الأول هو أنهم وهم يؤسسون لسلطة القضاء في النظر في صحة عضوية النواب – وكلنا عاش الصراع بين الدستورية والنقض والذي تم دون مبرر – تركوا لنا خازوقا هو المادة 96 من الدستور والتي ما زالت تنص على أن إسقاط عضوية نائب البرلمان لابد أن تتم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وهي مادة على الأقل كان يجب أن يتم إلغاء العمل بها .. وهو نفس ما ينطبق على المادة 190 من الدستور والتي لا زالت تنص على أن مدة الرئيس 6 سنوات رغم المبررات التي قدمت بسقوطها لكن أليس اقل من حذفها ونحن نعرف ترزية المصالح .. ما أسوقه هنا ليس محاولة للتدليل على حدوث مؤامرة لكنه كشف على حالة السلق التي يتم بها رسم المستقبل .. وهو نفس المنطق الذي حرمنا من إجراء نقاش مجتمعي حول التعديلات وهو ما يطرح سؤال آخر حول لمصلحة من يتم أو بمعنى أدق ولماذا يتم ؟
الحقيقة أن الأسباب أكثر من أن يتم إحصاؤها في مقال واحد لكن من حق أصدقاء لي اختاروا الجانب الآخر أن نتشارك في المخاوف .. جانب كبير ممن ينادون بنعم المح أن هاجس بقاء الجيش هو المسيطر على اختيارهم وهو هاجس مشروع بل وأتشارك معهم فيه .. خاصة في ظل الطريقة التي تعامل بها الجيش مع المعتصمين في التحرير وبعض المظاهرات العمالية وفي ظل الإفراط في الإحالة للمحاكمات العسكرية والتي دائما يحال لها المعتصمون وصغار المتهمين بينما ينجو منها رموز الفساد والمعذبين وقتلة الشهداء .. وهي نجاة نرجو أن تطال الجميع وان يقف الجميع أمام قاضيهم الطبيعي ..لكن ملاحظة بسيطة أسجلها هي انه عندما هاجم الجيش المعتصمين في التحرير في المرة الأولى ووجد حالة عامة من الرفض اضطر بعدها للاعتذار لكنه عندما وجد بعض المتواطئين منا أكمل مسيرة البطش وبهذا فإن السبيل للفرار من سيطرة الجيش ليس أن نرمي أنفسنا في بحر التعديلات فربما نصل للبر الثاني أو لا نصل ولكن أن نستعيد حالة رقابتنا الشعبية وعلينا أن نؤمن أننا نحن الذين منحنا الجيش شرعية إدارة المرحلة الانتقالية  وإننا القادرون على توجيهها وربما سحبها إذا اقتضت الظروف – وهم حتى الآن جديرون بها رغم المخاوف – وأنا أرى إن  ”لا” للتعديلات المشوهة هي استعادة لقدرتنا على المواجهة والتلاحم خاصة لمن يحملون مخاوف من الجيش .. أما من يرونها حلا فلا سبيل إلا احترام أرائهم ومن حقنا أن نناقشهم ونناقش دوافعهم .
إن الذين صنعوا ثورة بكل هذه العظمة والقوة لهم أن يتحسبوا ولكن ليس لهم أن يستسلموا لمخاوف هم أقوى منها وليدرك كل واحد منهم انه خلع مبارك وقطع رأس الحية لنظام من أعتى الديكتاتوريات ولم يبق إلا استكمال بناء المستقبل .
بقي سؤال وماذا لو اختارت الأغلبية نعم وكانت الإجابة بالنسبة لي “لله يا زمري” .. في هذه الحالة فلا سبيل إلا التلاحم من جديد ولندرك إننا جميعا نخوض صراعا من أجل المستقبل .. رجحت رؤية على رؤية في بدايته لكن المخاوف لا تزال قائمة .. وفي ظل هذه المخاوف سيكون أمامنا معركة أن نخرج بأفضل المكاسب أن يخرج البرلمان القادم معبرا لأقصى درجة عن روح التحرير ربما عبر قوانين تؤسس لديمقراطية جديدة وربما على تحالف مرحلي وتفاوض يخرج لنا قائمة انتخابية كاملة من 508 مرشحا لمجلس تعبر عن أطياف التحرير حتى يحين البناء الكامل .
أما بقية المخاوف من نوعية استعادة عجلة الإنتاج واستعادة الأمن فلا محل للرد عليها فالناس التي تخرج في الشارع لم تخرج من اجل الدستور ولكن طلبا لحقوقها الضائعة وعودتها رهن بأجندة واضحة وجدول زمني لتحقيق المطالب .. أم الأمن فهو رهن بوزارة داخلية قوية قادرة على محاكمة المتهمين من أبنائها وإعادة الانضباط للباقين .. بقي أن الحديث عن إطالة مدة الجيش لا محل له من الإعراب.. فهناك العديد من الحلول للخروج من مأزق الجيش وربما يكون بعضها أسرع من الحل القائم .. وبقي أننا جميعا متوافقون على عودته إلا قليل من أصحاب المصالح .. وكلنا مستعدون لتقديم توافقات على ذلك ومنها أن تسير كل الطرق بالتوازي ..إعلان دستوري يطلق الحريات العامة ويتيح حرية تشكيل الأحزاب .. ولجنة تصوغ دستور على قدر الوطن وآمالنا فيه..وإعداد لانتخابات رئاسية تؤسس لعودة الجيش يليها انتخابات برلمانية لأحزاب وقوى أخذت فرصتها في التشكل ولذلك حوار أخر.
بقي أن نقول ان من حق هذا الوطن ومن حق من صنعوا الثورة ومن حق أبنائنا أن نصنع مستقبلهم بشكل أهدأ بناء على حوار حقيقي ربما ينتج حلولا أفضل بعيدا عن فزاعات ومخاوف طالما جربناها وفشلت أمام قوة وإرادة من صنعوا هذه الثورة .. من حقنا قبل أن نقرر أن نخوض حوارا هادئ من أجل مستقبلنا جميعا .