عسكري الأمن المركزي.. إنسان درجة رابعة

هو إنسان من لحم ودم، يشعر كما نحس، يفرح كما نسعد، يحزن كما نتألم، لكنه للأسف ليس له حق في أي شيء، فلا يسمع له رأي ولا يقبل منه نصح.
كل دوره أن يقال له اضرب فيبطش، حتى وإن كان المضروب أخيه أو أبيه، يثير الفزع في النفوس بردائه الأسود و"الشومة" التي يقبض عليها ودرعه البلاستيكي الذي يحاول به صد الطوب عن وجهه .
إنه عسكري الأمن المركزي الذي تم تسخيره على مدار العقود السالفة كعصا غليظة للنظام، وقد شاهده العالم أجمع وهو يتلقى أوامر ضرب المتظاهرين والمحتجين على طريقة "إذبح يا زكي قدرة"..

وكثر الحديث عن الدور الإجرامي الذي يلعبه عسكري الأمن المركزي رغما عنه، لكن أحداً لم يفكر في آدمية هذا المخلوق التعس الذي ساقته أقداره للارتماء في أتون الحرب.
فبعد الهدوء النسبي الذي ساد البلاد في أعقاب انتصار ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الحكم السابق بكل ما يحمله من رموز مسيئة شوهت التاريخ الناصع لرأس الدولة، فوجئنا بتظاهرات فريدة من نوعها ينظمها مندوبو وأمناء الشرطة وحتى الضباط للمطالبة بحقوق عديدة منها المالية والأمنية.
لكن لعل أبرز مشاهدها كان رغبة جهاز الشرطة في إزالة الحاجز الأسمنتي الذي بات يفصل بينهم كبشر ومواطنين وبين رجل الشارع على النحو الذي شهدناه بعد وقوع مئات القتلى وآلاف المصابين وتلطخ رداء الشرطة بدماء الأبرياء العزل.

فلم يكن من السهل تجاوز الظروف العصيبة التي مرت بها مصر خلال هذا الشهر الذي غير وجه مصر بالكامل دون الحديث عن الأحداث المؤسفة التي وقعت بين الشرطة والمواطنين والتي أسفرت عن وقوع آلاف الجرحى والقتلى من الطرفين والتي من كل أسف خلقت حالة عداء لا يمكن انكارها ما بين الجهاز الأمني والمواطنين.
وتبذل جهات عديدة جهودا خارقة لاحتواء حالة الاحتقان هذه ما بين الشرطة والشعب لعل أولها محاكمة الضباط الكبار المسئولين عن إعطاء أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الأمر الذي وضع رأس الداخلية اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، خلف أسوار السجن.

كما جاء تعيين اللواء محمود وجدي خلفا للعادلي بمثابة بردا وسلاما على نفوس المواطنين لما عرف له بدماثة الخلق وحكمة التصرف لذا كان أول ما حرص عليه اللواء وجدي إعادة شعار الشرطة في خدمة الشعب بدلا من الشعار الذي استحدثه سابقه الشرطة والشعب في خدمة الوطن.
وقد نظمت الفضائيات ووسائل الإعلام كافة حملة إعادة المياه لمجاريها ما بين الشرطة والشعب.
إلا أن النفوس تبدو لم تصف بعد فكان لزاما على جميع المسئولين النظر بعين التدبر في حالة النفور والتوجس هذه مابين الفريقين.

حتى جاءت تصريحات اللواء فؤاد علام، مدير مباحث أمن الدولة السابق، ليضع يده على موضع الجرح حين وصف الظروف السيئة التي يعمل فيها وقود جهاز الشرطة ألا وهم عسكر الأمن المركزي الذين وصفهم بأنهم للأسف يعاملون كمواطنين درجة رابعة فلا حقوق لهم ولا تأهيل ولا مراعاة، حتى تحولوا إلى "بعبع" الشعب.
الأمر الذي يضع أيدينا على أحد أهم أسباب العداء بين الشرطة والشعب، فلا بد من العمل بجد على تغيير هذه الفزاعة حتى تزول حالة الاحتقان بين المواطنين وأجهزة الأمن.
ولمن يريد أن يعرف فإن قوات الأمن المركزي هي قوات شبه عسكرية تحت سيطرة وزارة الداخلية المصرية مهمتها حفظ النظام ومواجهة الانتفاضات والتحركات الجماهيرية. يبلغ عددها 300 ألف فرد، كان عدد جنود الأمن المركزي في بداية حكم مبارك حوالى 100 ألف جندي وتوجد لهم معسكرات خاصة في مصر كلها وهي مدربة على حروب العصابات.

وتختص قوات الامن المركزى بمواجهة جميع أنواع الشغب والتخريب في البلاد، كما تحتوي على قوات مكافحة الارهاب والتي تختص بواجهة أي تواجدات أو عمليات ارهابية أو تهريب أو ما إلى ذلك داخل البلاد.
وتعتمد الشرطة في المواجهات والمعارك على قوات الأمن المركزي بشكل كبير حيث يتولى الأمن المركزي فض التظاهرات وقمع الاعتصامات والإضرابات.
تتولى إدارة قوات الأمن المركزي الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي، وتتبعها مناطق في مختلف أنحاء الجمهورية مثل مناطق جنوب وشمال الصعيد ووسط وغرب الدلتا والقناة وسيناء.

كان التمرد الأشهر لجنود الأمن المركزي في فبراير 1986 عندما تمردت فرق متعددة من قوات الأمن نتيجة توزيع منشورات تحوى أنباء كاذبة عن مد الخدمة للمجندين سنة أخرى لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين.
استمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجوال وانتشر فيها الجيش في العاصمة وتمكنت قواته من ردع التمرد واعتقل وقتل العديد من أفراد الأمن المركزي.
وقامت طائرات الهليكوبتر بضرب معسكرات الأمن المركزي بالجيزة بالصواريخ بعد أن قامت قوات الأمن المركزي بإحراق العديد من الفنادق والمحال التجارية ووصلت الخسائر إلى عشرات الملايين من الجنيهات.

أقيل إثر هذه الأحداث اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية وعزل عدد من القادة واتخذت بعض قرارات تحسين أحوال الجنود، كما تم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من تعداد جنود الأمن المركزي ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية.
كما اتخذت قرارات ضمنية بشان نوعية الجنود الذين يتم تعيينهم بالأمن المركزي مستقبلاً، وسقط ستون قتيلا وفقا للبيانات الرسمية وأحيل 1236 جندياً و 31 مدنياً إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ.
وفي ديسمبر 2009 اعتقلت أجهزة وزارة الداخلية مجموعة من ضباط الأمن المركزي وأحالت 250 منهم إلى الاحتياط وذلك بعد تزعمهم تمرداً بمعسكر ناصر للأمن المركزي بمنطقة الدراسة.

حيث رفض الضباط تنفيذ أوامر القيادة العليا بالتوجه إلى رفح بعد تردد أنباء عن مصرع مجند أمن مركزي بنيران إسرائيلية وتكتم الوزارة على الخبر وهو ما دفع رئيس العمليات بالمعسكر وباقي أفراد الكتيبة البالغ عددها 4200 مجند لإعلان رفضهم التوجه إلى حدود رفح المصرية، وهو أول تمرد يقوم به مجندون منذ أحداث 1986.
وفي الشهر ذاته احتو ت وزارة الداخلية ثورة 6 آلاف مجند وعسكري ضد رؤسائهم في معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة، حيث بدأت أحداث التمرد أثناء طابور التمام حينما فوجئ القائمون على السجن العسكري بمنطقة رمسيس بتمرد جميع المجندين بالمعسكر ضد قائديهم، وتحطيمهم مباني إدارة المعسكر، والاستراحة المخصصة للضباط، وصالة الألعاب والسجن العسكري.

وقد أرجعت تحقيقات النيابة العسكرية ثورة الجنود إلى قسوة الضباط معهم، إلى جانب تأجيل حصول الجنود على إجازاتهم، وإرهاقهم في العمل في غير الأوقات المخصصة لذلك، الأمر الذي دفع 14 من كبار المجندين إلى قيادة ثورة داخل صفوف زملائهم انتهت بتهريب 6 من المساجين.