المستشارعادل عبدالسلام جمعة يتنحى عن قضية عز لقرابتة للمحامي

قرر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة التنحي عن النظر في القضية المتهم فيها كل من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق الذي لايزال هاربا رغم تكليف الإنتربول الدولي بالقبض عليه وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بتهم الفساد والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك لوجود صلة مصاهرة بين رئيس المحكمة والدكتور مدحت رمضان محامي عز نظرا لكون نجل رئيس المحكمة هو زوج نجلة الدكتور مدحت رمضان محامي عز.

وقررت المحكمة التنحي عن نظر القضية بعد إخطار المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف وقررت إحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

شهدت المحكمة قبل بدء جلسة المحاكمة تواجدا أمنيا مكثفا وفرضت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش كردونا أمنيا حول جميع مداخل المحكمة ووضعت بوابتين إليكترونيتين واحدة على مدخل المحكمة والأخرى عند مدخل القاعة لتفتيش المحامين والإعلاميين الحاضرين للجلسة وشهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة عدة مشادات بين عدد من المحامين وأفراد الأمن المتواجدين وكذلك أحد ضباط الجيش الذي علا صوته داخل القاعة قائلا: ممنوع التصوير ومافيش أي حد يفتح الموبيل بتاعه، فرد عليه المحامون طالبين منه عدم رفع صوته.

كما شهدت الجلسة مشاهدة بين أحد الصحفيين وأحد ضباط الشرطة انتهت بقول ضباط الشرطة للصحفي: "سيبك من إن أنا ظابط شرطة هاخرج بره أموتك".

وقبل بدء الجلسة بدقائق اصطف أكثر من عشرة من أفراد الأمن أمام قاعة الاتهام بطريقة حجبت الرؤية تماما عن المتواجدين داخل القاعة نهائيا، وفي تمام الحادية عشرة بدأت جلسة المحاكمة بدخول المحكمة. ودخل عمر عسل إلى قصف الاتهام أولا يرافقه اثنان من أفراد الأمن تبعه أحمدعز ويرافقه اثنان من أفراد الأمن أيضا وفور دخولهما إلى القفص توجه عمرو عسل إلى الحائط الموجود فينهاية القفص وأسند ظهره إليه ونظر إلى الأرض منكسرا بينما وقف أحمد عز في منتصف القفص وظل ينظر على القاعة والمتواجدين فيها يرتدي بدلته البيضاء وهو ضاما شفتيه ويضع حقيبة صغيرة سوداء تحت ذراعه ثم ينظر إلى الأرض في أسى، ثم بدأت المحكمة في سماع طلبات الدفاع، حيث طلب أحد محامي المتهمين تنحي الدائرة عن نظر القضية وقالت المحكمة أن أحد المحامين تقدم إليها بطلب قال فيه أن هناك مانعا يمنع المحكمة من نظر القضية يتمثل في أن نجل رئيس المحكمة متزوج من كريمة الدكتور مدحت رمضان، وأورد به اسم كريمة الدكتور مدحت رمضان رباعيا فقال أنه قد يرى أن المحكمة تستشعر الحرج في نظر القضية وطلب إحالة القضية إلى دائرة أخرى وأضافت المحكمة أن عددا من المدعين بالحق المدني طلبوا منها قبل بدء الجلسة الاستمرار في نظر الدعوى وعدم التنحي لأن دفاع المتهمين يقصد من طلب التنحي التسويف والمماطلة وأن الشعب المصري بالكامل ينتظر المحاكمة العادلة للمتهمين،ثم طلب عثمان الحفناوي الحاضر عن نقابة المحامين التعويض قدره 500 مليون جنيه ضد المتهمين الثلاثة متضامنين وقال أنه سيتبرع بجزء منها لأسر الشهداء والجزء الآخر لنقابة المحامين وطالب بإضافة مادة أخرى للاتهام وهي المادة 104 من قانون العقوبات الخاصة بطلب الرشوة مشيرا إلى أن المتهم عمرو عسل أصدر التراخيص لأحمد عز بناء على طلب رشوة وتم من خلال هذه العملية إهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة وأن الوزير السابق رشيد محمد رشيد ساعد المتهمين الآخرين على ذلك، وطالب المحكمة بعدم استشعار الحرج والاستمرار في نظر القضية لأن محكمة الاستئناف كانت تعلم بالأمر وعلاقة المصاهرة بين رئيس المحكمة ومحامي عز وأصرت على إسناد القضية إلى دائرة المسشار عادل عبد السلام جمعه، كما طالب إبراهيم البسيوني المدعي بالحق المدني تعويضا قدره 500 مليون جنيه من المتهمين نتيجة الفساد والإفساد الذي قاموا به، كما طالب محامي آخر بسماع أقوال الشهود الذين حضروا إلى الجلسة حتى لو قررت المحكمة التنحي، ثم استمعت المحكمة إلى الدكتور مدحت رمضان محامي أحمد عز والذي أشار إلى أنه أخطر النيابة العامة بعلاقة المصاهرة التي تربطه برئيس المحكمة فور إسناد محكمة الاستئناف القضية إليه وأشار إلى أنه كان يتمنى أن تنظر المحكمة هذه القضية نظرا لأنه يثق في أمانتها ونزاهتها وأنه كان يمكن أن يتنحى عن القضية قبل موعد الجلسة ولكن موكله تمسك به وأصر على بقاءه للدفاع عنه، وهنا اعترض المدعون بالحق المدني فأصدرت المحكمة قرارها بالتنحي عن القضية بعد إخطار محكمة الاستئناف وأحالتها لدائرة أخرى لنظرها.

وفور انتهاء جلسة المحاكمة شهدت منطقة المحكمة عدة مظاهرات للعشرات من أفراد الشعب والمواطنين المطالبين بسرعة محاكمة عز وعسل ورشيد الذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تطالب بتأميم ممتلكات أحمد عز وإعادتها إلى الشعب كما رددوا هتافات: هاتوا فلوسنا هاتوا فلوسنا