رشيد استورد (قمح مسمم) بزيادة 97 مليون جنية عن أسعار القمح السليم

 بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في اتهام رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق (هارب) بصفته رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات باستيراد صفقة قمح فاسد خلال الفترة من العام 2008 إلى 2010 بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الصفقة وتحريات الرقابة الإدارية للتأكد من صحة الاتهام، كما شكلت لجنة من الخبراء لفحص ملفات الصفقة والعقود المبرمة مع الأجنبية.

كانت النيابة تلقت من المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرا حول صفقة القمح الفاسد، أكد فيه أن وزير الصناعة والتجارة الأسبق "استورد صفقة القمح الفاسدة خلال الفترة من العام 2008 إلى العام 2010 بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية آنذاك، بما أهدر 97 مليون جنيه".

وجاء في التقرير أنه "رغم فساد القمح وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، إلا أن رشيد تعاقد على استيراده بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية السائدة، حتى أن فرق الأسعار بلغ 36 مليون جنيه عن السعر العالمي، علاوة على إهدار 25 مليون جنيه بسبب الإخفاق في تنظيم مواعيد وصول بواخر الشحن، وكذلك تسبب استيراد القمح من روسيا في أهدر نحو 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 16 مليون جنيه في صفقة استيراد القمح من أمريكا، واستيراد القمح الكندي بالرغم من قرار منع شرائه لعدم الصلاحية بتاريخ 3 يناير 2007".

وتبين من التقرير أنه "تم رفض 38 باخرة محملة بالاقماح لأسباب صحية، من أصل 55 باخرة، ولم ترد شهادات بنتائج الفحص النهائي للهيئة إلا لـ3 بواخر فقط"، وكشف كذلك عن "ارتفاع نسبة بذور الحشائش السامة عن النسبة المسموح بها، والمقدرة بـ20 بذرة للكيلو جرام الواحد، ووصلت إلى 243 بذرة للكيلو وتبين أنه يتم توريد قمح مخالف للمواصفات القياسية والنسبة المسموح".

وأفادت التحقيقات أن جودت الملط "أرسل 6 خطابات في 20 نوفمبر 2008 لكل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، والدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، واللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير الدولة للتنمية المحلية السابق، بالإضافة إلى رئيس مركز البحوث الزراعية، طلب فيها موافاته بتقارير عن مدى توافر البروتين والجلوتين في شحنات القمح التي تم استيرادها في الفترة ما بين 2005، 2008".

كما طلب الملط "معرفة مدى توافر الأجهزة اللازمة للكشف عن وجود هاتين المادتين في الأقماح المستوردة، وكذلك الإفادة عما إذا كانت الأقماح التي تم استيرادها من دولة بعينها هي من الفرز الأول أم فرز متأخر".

فيما أرسل الجهاز تقريرا في 2009 إلى الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بما أسفرت عنه الدراسة التي قام بها الجهاز في صفقة القمح الفاسد من توضيح للمخالفات التي شابتها، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم يعرض الأمر نهائيا على أعضاء المجلس.

يمكنك التعليق باستخدام الفيس بوك

0 تعليقات

اترك تعليق