حبس هاني هلال سنة مع الشغل

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس هانى محفوظ هلال، وزير التعليم العالى السابق، سنة مع الشغل، غيابيا والعزل من وظيفته، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بدفع ٥٠٠١ جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد غنيم وبحضور أدهم عبد العزيز وكيل النيابة.
بدأت القضية بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا فى الطعن بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر ٢٩ اغسطس ٢٠١٠ والذى حرم المدعين بالحق المدنى الذين حصلوا على شهادة الثانوية الإنجليزية فى سنتين أو من لم يمض مدة 11 سنة فى التعليم قبل الجامعى، من الالتحاق بالتعليم الجامعى، فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا فى طعون المدعين بالحق المدنى الثانى والثالث والمقضى فيهم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، إلا أن الوزير السابق امتنع عن تنفيذٍ الحكم علي الرغم من إعلانه، الأمر الذى دفع المدعين إلي إقامة دعواهم فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.