لائحة الاتهام لـ«مبارك» وابنيه و«العادلى» و«سالم»

ننشر لائحة الاتهام لـ«مبارك» وابنيه و«العادلى» و«سالم».. قانونيون: المؤبد لـ«المخلوع» والسجن 7 سنوات لـ«علاء وجمال».. أبوبكر: المحكمة لن تقضى بإعدام الرئيس السابق مراعاة لسنه.. وستلجأ لعقوبة مخففة

لائحة اتهام ثقيلة يواجهها الرئيس المخلوع حسنى مبارك وولداه جمال علاء أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وهو ما ينبئ بحكم ثقيل أيضا، فالنائب العام أحال كلا من مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، والتى انضم لها أيضا وزير الداخلية الأسبق العادلى ومساعدوه.

من جانبه قال خالد أبوبكر، المحامى وعضو الاتحاد الدولى للمحامين، إنه ينتظر حكم الإعدام كأقصى عقوبة لتهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين وفقا للقانون، غير أنه توقع أن تعاقبه المحكمة بالسجن المؤبد على هذه التهمة مراعاة لعمره بحسب العرف السائد فى الأوساط القضائية.

وأكد أبوبكر أن تهمة التربح الثانية التى أسندتها النيابة للمتهم أقصى عقوبة عليها 15 سنة، مطالبا بتطبيق القانون على الرئيس السابق كباقى المواطنين دون إهانة، فيما أوضح أن نجلى الرئيس السابق علاء وجمال أسند إليهما تهمة واحدة، وهى التربح وتسهيل التربح للغير، متوقعا أن تكون عقوبة المتهمين بحسب أوراق القضية 7 سنوات.

كما يتضمن قرار الإحالة أيضا اتهاما باستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق، وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير.

وأكدت النيابة أن المتهمين حرضوا بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم من شهداء الثورة، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين، وإجبارا لهم على التفرق، وإثناء لهم عن مطالبهم لضمان استمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.

وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن «قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه» بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ.

ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية «باعتبارهم فاعلين أصليين» فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على مليارى دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
وفيما يتعلق بعلاء وجمال مبارك فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة قبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات حسين سالم.

وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقى البلاغات تمثلت فى منع المتهمين من السفر خارج البلاد، إلا أن حسين سالم غادر البلاد قبل تلقى النيابة العامة البلاغات، وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه، كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها، مع مخاطبة السلطات القضائية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة، وإرسال طلبات المساعدة القضائية تباعا على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية، وما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وما توافر من مستندات للتحرى والكشف عن أموال المتهمين، وقد تلقت النيابة العامة إفادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذهما إجراءات تجميد الأموال، وإجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين، وإرسالها للدولة الأجنبية لاستكمال إجراءات الكشف عن أموال المتهمين فى الخارج واستعادتها، ويتم التنسيق مع اللجنة التى أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين، والتى تبين أنها مودعة بالخارج.

وكان اللواء محمد نجيب عيسى، مدير أمن جنوب سيناء، توجه أمس الأول الاثنين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، حيث قام بتسليم الرئيس السابق إخطارًا بموعد محاكمته، إلا أن مبارك رفض التوقيع على الإخطار إلا بعد الاتصال بمحاميه فريد الديب الذى طلب من الرئيس السابق التوقيع على الإخطار، وصرح مصدر طبى مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولى، أن مبارك ظل طريح الفراش أثناء تسليم مدير الأمن إخطار محاكمته، وأن زوجته سوزان ثابت كانت برفقته وحفيده عمر.

من جهة أخرى، أكد الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة هى المسؤولة عن رعاية الرئيس السابق صحيا، باعتبار أنه يمكث فى أحد مستشفياتها بشرم الشيخ، كما أنها مسؤولة عن عملية انتقاله، وسوف توفر الأطباء المتخصصين لمرافقته خلال نقله من المستشفى بشرم الشيخ إلى القاهرة.

وأوضح أن وزارة الصحة لديها خطة طوارئ تعمل بها خلال الأحداث المختلفة، وسوف تقوم بتوفير سيارات إسعاف متنقلة ومجهزة بإمكانيات متطورة على أن تتمركز بجوار المحكمة التى سيحاكم بها الرئيس السابق تحسبا لأى طارئ، مؤكدا أن دور وزارة الصحة فى تأمين عملية نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى المحكمة يتمثل فى توفير الأطباء والمتخصصين لمرافقته أثناء عملية النقل، وقال الوزير: «لو رغبت المحكمة فى إرسال لجنة طبية للكشف عليه ليس لدينا مانع أو الاعتماد على التقارير اليومية التى تتلقاها وزارة الصحة عن حالته الصحية، وهى شبه مستقرة حتى الآن ولا يوجد ما يمنع نقله».

وأكد مصدر لـ«اليوم السابع» أنه سوف يتم نقل مبارك بطائرة حربية لمقر المحكمة لحضور الجلسة والعودة مرة ثانية إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، بالإضافة إلى تواجد أمنى كثيف داخل المستشفى وخارجه استعدادا لنقل مبارك.