سامي عنان :الجيش سيبقي حامياً للدستور و حقوق الشعب

أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الوقت الراهن، من بينها التحدي الأمني؛ حيث الفراغ الذي شهدته البلاد بعد الثورة والذي أعطى الفرصة للخارجين على القانون لممارسة أعمال البلطجة والاعتداء على الأفراد والممتلكات العامة.

وأشار الفريق عنان، في لقائه مع عدد من المثقفين المصريين يوم الأحد، إلى أن وزير الداخلية يسعى حاليا بكل جهد لإعادة الروح مرة أخرى إلى الأجهزة الأمنية، مشددا على أهمية دور الشرطة المصرية في بث الأمن والاستقرار، وقال ''إذا لم يعد الأمن إلى هذا البلد فلن يكون هناك استقرار''.

وأكد عنان أن التحدي الثاني الذي يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتمثل في الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، التي فاقت قدرات الكثيرين، محذرا من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب الأوضاع الأمنية، مشير إلى أن المجلس الأعلى والحكومة يعملان على تخفيف عبء الأزمة من على كاهل المواطنين، وقال الفريق عنان إنه من الضروري الوفاء باحتياجات المواطنين.

وطالب الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوقف الاعتصامات وإغلاق الطرق وتعطيل الإنتاج وعمل المصالح الحكومية لان ذلك كله من شأنه أن يدفع إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأكد على أن هناك بعض وسائل الإعلام تهدف إلى الإثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع، وطالب الإعلام بتوخي الحذر حماية للبلاد واستقرارها. وقال ''إعلام الإثارة والسطحية يتعمد الإفساد لأنه يبعث برسالة مؤداها أن الجدية والأمانة لا قيمة لها على أرض هذا الوطن وان التزييف والسطحية هما الأساس في كل شيء''.

وأشار الفريق عنان إلى أن المشكلة ليست في النقد، فنحن مع النقد ولكن هناك بعض الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى التي تتعمد الهدم والإساءة إلى كل شيء على أرض الوطن.

وأكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن الفتنة الطائفية هي واحدة من التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، وقال إن الوطن تميز بالتسامح والسلام، رافضا ما يردده الإعلام حول الفتنة، وأضاف إذا لم نسيطر على هذه المحاولات فان ذلك من شأنه أن يقود البلاد إلى كوارث خطيرة.

وأستطرد الفريق سامي عنان في لقائه مع عدد من المثقفين المصريين قائلا إن هناك جهات مغرضة تسعى إلى إثارة الفتنة وهى لها مصالحها في ذلك، ملفتا إلى أنه اقترح في إحدى جلسات المجلس الأعلى إنشاء مجالس عرفيه في كافة المحافظات للتوفيق وإنهاء أية مشكلة تنشب بين المسلمين والمسيحيين وفى حال الفشل يمكن اللجوء إلى القضاء.

وأكد الفريق عنان أن المجلس الأعلى مصمم على تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وقال ''إننا نبذل كل الجهد من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تأتى بمجلس تشريعي يمثل كافة طوائف الشعب''.

وقال إن خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها تقوم على أجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى فى موعدها المحدد ويتلوها وضع دستور جديد للبلاد ثم بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال ''إننا لانريد البقاء طويلا في السلطة وإننا نريد أن نضرب نموذجا في التعامل والوفاء بالتعهدات''.

وأكد عنان أن القوات المسلحة سوف تبقى بعد استتباب الأمور وإجراء الانتخابات حارسا وضامنا لحقوق الشعب وحماية الدستور ومصالح البلاد، وأضاف ''لن نسمح لأي سلطة أن تتجاوز في يوم من الأيام وتجور على حقوق وكرامة وحرية هذا الشعب''.

ونفى الفريق سامي عنان وجود خلافات مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، وقال ''إن من مصلحتنا نجاح الحكومة وإنجاز برنامج عملها في الوقت المحدد.. ولقد منحنا رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة في تشكيل الحكومة واختيار المحافظين ضمن الثوابت والمعايير المتعارف عليها''.

وأضاف الفريق سامي عنان إن منظومة الإعلام في حاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة هيكلة بما يضمن أداء الإعلام المصري لدوره.

وأكد أن المجلس الأعلى يقف على مسافة واحدة ومتساوية من جميع القوى السياسية، ونفى ما تردد عن وجود أية صفقة سياسية مع الإخوان أو أيا من التيارات الإسلامية أو السياسية الأخرى، وشدد على أن المحاكمات تتم وفقا للقانون ودون أي تدخل من القوات المسلحة أو أية جهة حكومية وانه لا أحد فوق القانون.

ونفى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ما تردد عن قيام أيا من الجهات التابعة للقوات المسلحة بتعذيب معتقلين أو حتى وجود معتقلين لديها، وقال إن ''من لديه أية وثائق أو معلومات فليتقدم بها''، مؤكدا أن المحاكمات العسكرية تجرى فقط للبلطجية.