ضرورة اختزال 20% من المقررات الدراسية

قدم خبراء المناهج وطرق التدريس روشته للمسئولين عن التعليم والطلاب، لإنقاذ الموسم الدراسي هذا العام، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد جراء ثورة 25 يناير.

وتمثلت هذه الروشتة في اختزال 20% من موضوعات الكتب في جميع المواد الدراسية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة ونشرها فى الصحف القومية بعد إبلاغ المدارس بها، مع مراعاة ذلك في وضع أسئلة امتحاناتها على أن تكون من الكتاب المدرسي وليس من خارجه وأن تشتمل على أسئلة متنوعة تقيس المستويات العقلية بحيث تجمع بين التذكر والتفكير معاً بعيداً عن الألغاز والأسئلة التعجيزية.
وأضاف الخبراء ضرورة شمول الأسئلة لأبواب وموضوعات الكتاب بحيث لا تركز على موضوعات بعينها للابتعاد عن الأسئلة المربكة للطلاب؛ مع توسيع فرص الاختيار في أسئلة الامتحان، بحيث تشكل نسبة الاختيار 30% من عدد الأسئلة الكلية لورقة الامتحان لكل مادة تحقيقاً لمبدأ الفروق الفردية وتخفيضاً للقلق والتوتر والذى يصاحب الأسئلة الإجبارية التي شهدتها الامتحانات فى السنوات السابقة.
وطالبوا أيضاً بمراعاة الجمع في الأسئلة بين النظرية والتطبيقية والربط بين الأحداث الجارية والقضايا المطروحة على الساحة دون تعسف أو إرهاق. وإلغاء الامتحان التجريبي للثانوية العامة نظراً لضيق الوقت والاعتماد على الأسئلة الواردة في الكتب الدراسية كبديل للامتحان التجريبي ليتدرب عليها الطالب داخل جدران الفصل المدرسي.
واقترح خبراء المناهج وطرق التدريس أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة مراعيًّا للناحية النفسية ولتقليل توتر الطلاب بحيث يكون الامتحان مادتين فقط في الأسبوع؛ على أن يكون يومي السبت والثلاثاء للمرحلة الثانية ويومي الأحد والأربعاء للمرحلة الأولى أسبوعياً، وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.
كما اقترحوا أيضاً الإبقاء على عقد 3 لجان لوضع أسئلة امتحان كل مادة والتي تقوم على وضع مجموعتين من الأسئلة على أن تختار اللجنة الثالثة مجموعة منهما والتي تنطبق عليها المواصفات الواجب توافرها في الأسئلة تجنباً لأى أخطاء أو مغالطات غير مقصودة بأسئلة الامتحانات، وتجنباً لحدوث القلق من جانب أولياء الأمور والطلبة.
وكذلك ضرورة استبعاد أساتذة الجامعات من المشاركة في وضع أسئلة امتحانات الثانوية والاقتصار على وضعها من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتابع لوزارة التربية والتعليم، حفاظًا على حق أولياء الأمور في التأكد من سلامة التصحيح لأوراق الإجابة، بشرط أن تكون مراجعة أوراق الإجابة للطلبة المتميزين بدون مقابل مادى وغير المتميزين بمقابل مادي.