د. الجمل : تقليص صلاحيات الرئيس و"الجمهورية البرلمانية" طريقنا للإصلاح

أوضح الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس الوزراء المصري أن الإقبال الشديد علي الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية دليل علي سيادة القانون .

وأن الناس قد عادت لتمارس حقها في تقرير مصيرهم في وطنهم بعد غياب طال عقود طويلة كان صوت المصري الانتخابي يتم التلاعب به .

جاء ذلك في محاضرته التي ألقاها أمام الندوة التي عقدتها جمعية "اتصال " تحت عنوان (المستقبل السياسي لمصر : خريطة الطريق ) بساقية الصاوي بمقرها في القاهرة .

وأضاف بان سيادة القانون هي ضمانة أكيدة للحاكم والمحكوم مشيرا إلي أن محاسبة من افسدوا في المرحلة السابقة هي دليل علي عودة سيادة القانون .

والتي بموجبها سيتم محاسبة كل من سرقوا او افسدوا أو قتلوا أي مصري خلال الثورة التي غيرت وجه الحياة في مصر .

وأكد علي أن الأمم تبني علي العلم والمنهج العلمي والديمقراطية لافتا إلي انه شغل منصب مستشار الرئيس جمال عبد الناصر للشئون العربية.

وفي تلك الفترة كتب مقالا انتقد فيه عدم دخول مصر عصر العلم والتكنولوجيا والنهوض الاقتصادي خاصة وأنها بدأت مع الهند ويوغوسلافيا وحققت الدولتان طفرة تنموية وحضارية في حين تخلفت مصر.

وأكد أن الثورة أسقطت الشرعية السابقة وأوجدت شرعية جديدة مشيرا إلي أن الشعب المصري اثبت انه اذكي من كل حكامه وانه علي وعي سياسي.

بدليل انه لم يكن يذهب للانتخابات لمعرفته أن تلك الانتخابات مزورة واثني علي الجيش المصري الذي وقف إلي جانب الثورة وساندها وحماها .

وشدد علي أن الجيش مصمم علي تسليم السلطة للمدنيين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لافتا إلي أن قيادات المجلس الاعلي للقوات المسلحة أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم لن يكونوا بديلا عن شرعية الشعب .

وصرح بأنه سيتم صدور إعلان دستوري يتضمن المواد التي تم التصويت عليها في الاستفتاء إلي جانب بعض المواد الدستورية العامة التي هي فوق النصوص الضرورية.

مشيرا إلي أن الاتجاه الغالب هو إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية وبعد انتخاب البرلمان سيتم تشكيل لجنة تأسيسية من نواب وخبراء لوضع مشروع دستور جديد يتم عرضه علي البرلمان لافتا إلي أن الاتجاه الأغلب هو اختيار نموذج الجمهورية البرلمانية فهي أفضل من الرئاسية .

وشدد علي ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لان هذه الصلاحيات جعلت من رئيس الجمهورية فرعون وضرورة إلغاء نسبة 50 % للعمال والفلاحين التي استغلها ضباط الشرطة وغيرهم لدخول البرلمان .