وزير الزراعة:الاكتفاء الذاتي من القمح ممكن.. ونحتاج لمشروع قومي

أكد أيمن أبو حديد وزير الزراعة على إمكانية تحويل ملف الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية إلى مشروع قومي خاصة فيما يتعلق بالقمح والمستخدم في صناعة الخبز، لافتا إلى ان استهلاكنا من القمح سنويا يبلغ 15 مليون طن منهم 9 مليون طن للخبز فقط، ويتم زراعة 3 مليون فدان قمح ومن الممكن زيادتها إلى 3.3 مليون فدان باستصلاح أراضي جديدة لزراعة القمح، بالإضافة إلى إمكانية مضاعفة إنتاج الفدان بتطبيق التقنيات الحديثة من خلال وجود جهاز إرشادي قوي، كما يجب الاهتمام بحل مشكلات تخزين القمح للحفاظ عليه، خاصة وان الطاقة التخزينية للقمح في مصر لا تتعدى 30% من احتياجاتنا من التخزين.

ونوه إلى أننا في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستعانة بالعلماء وطرح كل الأفكار الممكنة لتطوير الزراعة، مشيرا إلى أنهم سيهتمون بتوزيع أراضي الاستصلاح وهو ما ستتولاه لجنة مختصة وفق أولويات محددة على أهالي المحافظة التي بها الأراضي والمحافظات القريبة منها، بالإضافة إلى خريجي الزراعة والطب البيطري الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

وأضاف انهم قرروا تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح التي تحتوي على زراعة جادة وبها نسبة بناء في حدود نسبة الـ 2% من إجمالي ارض التعاقد، وفي حال الاراضي التي تم تحويلها الى مشروعات سكنية فسيتم محاسبة من قاموا بشرائها عليها بسعر المتر السكني، وفي حال عدم وجود زراعة جادة عليها سيتم سحبها من الشخص او الجهة التي تعاقدت عليها، مشيرا الى تشكيل لجنة قانونية متخصصة من مستشارين لهيئة قضايا الدولة لمراجعة عقود هذه الأراضي لمعرفة مدى المخالفات الموجودة بها وإحالتها إلى الجهة المختصة، وتبلغ المساحة المهدرة من هذه الأراضي نحو 20 الف فدان وسيتم توقيع المخالفات المناسبة عليها حفاظا على الأموال التي تم إنفاقها بها، ولن يتم السماح بتجاوز نسبة الـ 2% مباني من إجمالي مساحة الأراضي التي يتم تخصيصها للاستصلاح فيما بعد، ومن المفترض توجيه أموال غرامات الأراضي لإيصال المياه إلى مناطق صحراوية أخرى لاستصلاحها.

وحول عقد ارض الوليد بن طلال بتوشكى، أكد الوزير ان هذا التعاقد يتم بحثه من قبل وزير العدل لبحثه من الناحية القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي سيتم التوصية بها مهما كان الإجراء، مشددا على التعامل مع هذه الملف قانونيا ولن يكون للوزير أي تدخل فيه كما كان في السابق، ولن يتم ايضا تخصيص الأراضي كما كان في السابق من قبل الوزراء وسيتم الاحتكام إلى القانون.

وأوضح ان هناك الكثير من الزراعات الناجحة التي ساعدت على وصول صادرات مصر الزراعية إلى 13 مليار جنيها سنويا في الأراضي المستصلحة وهي ما يجب العمل على تنميته لعدم تخويف المستثمرين من الاستثمار في هذا المجال.

وأشار ابو حديد إلى اهتمامه بملف استعادة الأراضي الاستصلاح الزراعي التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية او استغلالها في أمور غير الزراعة خاصة في طرق مصر- إسكندرية الصحراوي ومصر- إسماعيلية، ومصر - المنيا، موضحا ان التعاقد على هذه الأراضي كان بين وزارة الزراعة وبعض الأشخاص أو الجهات بغرض استصلاحها، إلا ان البعض لم يستغلها فيما خصصت له حيث تم إقامة مشروعات سكنية عليها على الرغم من أن النسبة المحددة لإنشاء المباني على هذه الأراضي محل الاستصلاح لا يجب أن تتعدى 7%، وفي حالة المخالفة يتم دفع 100 ألف جنيه غرامة عن كل فدان يخالف هذه الشروط من إجمالي المساحة التي تم تخصيصها للاستصلاح وليس المساحة التي تم البناء عليها فقط.

ناشد الوزير المواطنين بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة في وادي النيل والدلتا وعدم البناء عليها، كما ناشد العاملين والموظفين بوزارة الزراعة الاهتمام بالعمل والصبر حتى تحقيق كافة مطالبهم دون الإضرار بالعمل