بلاغ للنائب العام يتهم الوليد بن طلال بعرض رشوة 4 مليار لعدم محاكمة مبارك

يدرس النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم ضد الأمير السعودى الوليد بن طلال بشأن عرض الأخير مبلغ 4 مليارات دولار للحكومة المصرية مقابل عدم تقديم الرئيس السابق والمحبوس حسنى مبارك للمحاكمة.

قال عبد العزيز محمود المعداوى فى بلاغه رقم 6394 لسنة 2011، إنه قبل إصدار النيابة قرار حبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك للمحاكمة وأبنائه نسب للوليد بن طلال فى تصريحات له بالصحف ووسائل الإعلام، أبدى فيها استعداده دفع 4 مليارات جنيه فى مقابل عدم التحقيق مع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، وهو ما يضعه تحت طائلة قانون العقوبات، مشيراً إلى أن تصريحاته من شأنها التأثير على سير التحقيقات وتعطيل يد العدالة عن طريق عرض رشوة، حسبما جاء بالبلاغ الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه.

وطالب عبد العزيز فى بلاغه بالتحقيق فى الواقعة مع الأمير الوليد بن طلال وتقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على مصر.

ورداً على البلاغ، أكد المستشار محمد سامى جمال الدين المستشار القانونى لشركة المملكة للتنمية الزراعية ووكيل أعمال الأمير السعودى الوليد، أن ابن طلال لم ولن يعرض ذلك على الحكومة المصرية وأن ما جاء بالبلاغ محض افتراء.