دول حوض النيل تلغي احتفالية توزيع المياه الجديدة

اتفقت دول منابع النيل الست الموقعة علي اتفاقية النيل الجديدة إلغاء احتفالية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي كان من المقرر عقدها بمشاركة المنظمات الدولية المانحة في نيروبي 14 مايو الجاري وذلك في اليوم التالي لغلق باب التوقيع رسميا علي الاتفاقية وفقا لاعلان شرم الشيخ في مايو 2010 ويأتي ذلك كأول خطوة في طريق اثبات حسن النوايا وتأكيدا للوعود الاثيوبية الأوغندية لمصر بتعطيل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لحين استقرار الاوضاع في مصر وأملا في التوصل لحل يرضي جميع الاطراف في البنود محل الخلاف بالاتفاقية.
وكشف مصدر مسئول بمبادرة حوض النيل ل«روزاليوسف» انه حتي الآن لم تدع إثيوبيا بصفتها رئيس المجلس الوزاري للنيل في دورته الحالية الي الاجتماع الاستثنائي الذي كان مقررا عقده لوزراء المياه بالدول الموقعة في اليوم التالي لاغلاق باب التوقيع لاعلان الآليات التنفيذية ومقترحات كل دولة لتنفيذ المادة الرابعة من الاطار القانوني للاتفاقية والخاصة بإعادة توزيع مياه النيل بشكل عادل وهو ما يجحف حق مصر والسودان التاريخي في الحصص القائمة نظرا لرفض دول المنابع اضافة إلي نصوص تعترف باتفاقيتي 29 و59 ضمن دباجة البند الخاص بالامن المائي.
وأوضح المصدر أن المادة الرابعة من الاتفاقية تحتوي علي أكثر البنود التي تشكل خطورة علي الأمن المائي المصري وعنوانها الانتفاع المنصف والمعقول بمياه حوض نهر النيل
.

وتنص الفقرة الاولي من هذه المادة التي تسمح قانونا بإعادة تقسيم الحصص علي أنه يجب استفادة كل دولة في حوض النيل من المياه التي تجري في أقاليمها بطريقة منصفة ومعقولة مع الاخذ في الاعتبار مصالح باقي دول الحوض ويحق لكل دولة الحصول علي حصة منصفة ومعقولة في مجال الاستخدامات المفيدة للموارد المائية التابعة لمنظومة نهر النيل.
وأوضح المصدر أنه في ضوء المستجدات الجديدة من التفاهم مع دول منابع النيل وبصفة خاصة الجانب الاثيوبي والذي كان الاكثر تشددا في المفاوضات فإن المادة الرابعة حاليا يمكن استخدامها للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية وحصتها في مياه النيل حيث تنص نفس المادة علي ضمانة استفادة كل دولة علي الاستخدامات المنصفة من موارد نهر النيل المائية وفقا لنظام هو المنصف والعادل يضع في الاعتبار جميع العوامل والظروف ذات الصلة بما في ذلك العوامل الجغرافية والهيدرولوجية، والهيدروغرافية والعوامل المناخية والبيئية وغيرها من العوامل ذات الطابع الطبيعي اضافة الي التعداد السكاني والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.