سويسرا تسلم حسين سالم لمصر خلال ساعات

من جهته، اعتبر وكيل لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة المحامي جمال تاج المبادرة السويسرية بترحيل سالك طيبة، إلا أن اشتراط طبيعة محاكمته يعتبر من وجهة نظره تدخلاً في الشؤون المصرية الداخلية، وإذا كان هذا الاشتراط يجوز قبل الثورة، حيث كان النظام السابق يجيز المحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، غير أن الحال تغير بعد الثورة.

وأضاف: "جميع القوى السياسية والشبابية المصرية رفضت محاكمة أي شخص أياً كان أمام قضاء استثنائي، حتى البلطجية، بدليل أن جميع تظاهرات أيام الجمعة خلال الأربعة أشهر الماضية لم تشهد مطلباً لأي فصيل سياسى بمحاكمة رموز الفساد أمام القضاء العسكري، فنحن بعد الثورة شاغلنا الشاغل هو مراعاه الحقوق القانونية لكافة المواطيين على السواء".

وأوضح تاج أنه فى حال تسليم سالم سوف تتم محاكمته تلقائياً أمام القضاء الطبيعي، وعليه ان يدافع عن نفسه شأنه فى ذلك شأن جميع من تتم محاكمتهم الآن من رموز النظام السابق، وإذا ثبتت إدانته فسوف يتم ذلك من خلال محاكمة عادلة.

وأكد تاج أن القضية بالنسبة لمصر ليست فى كيفية محاكمة سالم، لأن ما يريده المصريون فعلاً هو استرداد الأموال المنهوبة وعودتها إلى الشعب، مشيراً إلى أن هناك بروتوكولات عامة بضرورة رد سويسرا كافة أموال سالم المودعة فى بنوكها بعد تأكدها من محاكمته أمام القضاء العادي وإثبات إدانته.

وحلل تاج وجهة نظر الدول الأوربية في اشتراط "المحاكمات العادلة" لتصور تلك الدول أننا نعيش فى بلدان استبدادية، مردفاً: "لا نريد عنق سالم أو غيره من الذين نهبوا ثروات مصر، ولكن فقط نبتغي الأموال، أما المحكمة فهي ملك فقط لجهات التحقيق، أما عقد أي صفقات من شأنها رد الأموال دون محاكمة كما يطالب الكثيرين الآن من رموز النظام المحبوسين فهذا إجراء غير قانوني".

يذكر أن رجل الأعمال المصرى حسين سالم قد تمكن من الهروب من مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير، ويسمى سالم بـ"الأب الروحي" لشرم الشيخ، إذ يملك عدداً من الفنادق والمطاعم هناك، كما أنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، ويمتلك (خليج نعمة) بالكامل تقريباً، من فنادق وكافيتريات وبازارات.

كما يمتلك شركة شرق المتوسط للغاز التى قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل والتي تشارك فيها الحكومة المصرية بـ10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الأعمال "يوسي ميمان" 25%، فيما يملك سالم باقي الأسهم.